تأئید حکم شانزده سال زندان برای نرگس محمدی!

حکم شانزده سال زندان نرگس محمدی در دادگاه تجدید نظر تأئید شد!
تأئید حکم شانزده سال زندان برای نرگس محمدی

 

حلقه نیوز – نرگس محمدی ، روزنامه نگار ، فعال حقوق بشر ، نایب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر و بنیانگزار کمپین لغو گام به گام اعدام (لگام) در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور ، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل و اداره گروه غیر قانونی لگام ، جمعاً به شانزده سال زندان محکوم گردیده و حکم صادره در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر در روز چهارشنبه هفتم مهرماه ۱۳۹۵ به تأئید رسید.

پس از اعلام این خبر علاوه بر واکنش سازمان ها و نهادهای مختلف حمایت از حقوق بشر ، اتحادیه ی اروپا با انتشار بیانیه ای خواهان آزادی نرگس محمدی گردیده و حکم زندان وی را زنگ خطر جدی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران دانست. در پاسخ به این بیانیه ، بهرام قاسمی ، سخنگوی وزارت امور خارجه ی دولت روحانی ضمن توصیه به اتحادیه اروپا مبنی بر خودداری از تکرار چنین اظهارات غیر متعارفی گفت «صادر کنندگان این بیانیه بایستی بدانند موضوع حقوق بشر و ارتقاء آن با صدور چنین بیانیه های سیاسی تحقق نخواهد یافت و این موضوع نباید مستمسک و بهانه ای برای دخالت در امور داخلی کشورها و قضاوت پیرامون مسائلی گردد که صرفا در حیطه وظایف و اختیارات دستگاه مستقل قضایی کشورهاست.»

نرگس محمدی متولد سال ۱۳۵۱ خورشیدی است و ضمن تحصیل در رشته ی فیزیک کاربردی در دانشگاه امام خمینی قزوین فعالیت های سیاسی اش را آغاز نمود. وی که دو بار هنگام برگزاری نشست های دانشجوئي بازداشت شده بود از سال ۱۳۷۵ بعنوان روزنامه نگار در نشریه ی پیام هاجر شروع به کار کرد. وی همسر تقی رحمانی ، نویسنده و فعال سیاسی است که یک سوم عمر خود را در زندان های ایران سپری کرده است. نرگس محمدی که پس از احضار به دادگاه انقلاب اسلامی در اردیبهشت ۱۳۸۹ به اتهام عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر توانست پس از چندین جلسه دفاع ،‌ با قرار پنجاه میلیون تومانی آزاد شود تنها پس از چند روز ، مجدداً در تیر ماه ۱۳۹۰ با هجوم شبانه ی مامورین امنیتی بازداشت و محاکمه شد.

با دستگیری مجدد نرگس محمدی در تیرماه ۱۳۹۰ وی با اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور ، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و همچنین فعالیت و تبلیغ علیه نظام به یازده سال زندان تعزیری محکوم و این حکم در اردیبهشت ۱۳۹۱ به اجرا درآمد. لازم به توضیح است به علت فشار های سخت دوران بازجویی ، وی به بیماری فلج عضلانی مبتلا شده و بیماری اش هنگام سپری نمودن مدت زندان به حدی تشدید گردید که سرانجام حکم عدم تحمل کیفر بر اساس رأی پزشکان برایش صادر و وی آزاد گردید.

این بار وزارت اطلاعات ایران اقدام به دستگیری وی در اردیبهشت ۱۳۹۳ نموده و در تابستان ۱۳۹۴ اتهام همکاری با داعش را به پرونده اش اضافه و با اعمال فشار بر او ، وی را حتی از دیدار دو فرزندش نیز محروم کردند.

نرگس محمدی معتقد است جامعه ی ایران با قطعیت خواهان حقوق دموکراتیک خویش است ؛ دانشجویان ، کارگران ، معلمان ، زنان و جوانان و همه ی اقشار ملت مطالبات مشخصی دارند و حکومت ناگزیر است به آنها پاسخی قانع کننده و رضایت بخش بدهد.

پرونده ی نرگس محمدی یکی از بی شمار پرونده های دولت تدبیر و امید روحانی است که برخلاف ادعاها و ظاهرسازی هایش کاملاً همسو با اصولگرایان بوده و نشان دهنده ی نقض حقوق بشر و آزادی بیان در ایران و شدت عمل حکومت و وزارت اطلاعات نسبت به آزادی افرادیست که دغدغه ی دفاع از حقوق بشر را دارند و به هر عنوان حتی با کشتن افراد در خفا و زیر شکنجه و تظاهر به زنده بودنشان و یا اعلام فقدان اسامی آنان در لیست  زندانیان تلاش میکند تا آنها را از اجتماع و بین مردم دور نگه دارد. حکومت ایران در این اثنا از هیچ دروغ و اتهام بدون استدلال و مدرک باکی ندارد و به هیچ نهاد قانونی مستقل و یا غیر مستقل و مردم ایران پاسخگو نیست!