ادعاهای متناقض محمود علیزاده طباطبایی و ضابطین قضایی در مورد پرونده محمد علی طاهری

در روزهای گذشته، محمود علیزاده طباطبایی وکیل گماشته شده بر پرونده محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، در مصاحبه با ایلنا اعلام کرد که قرار است در هفته دوم اسفند دادگاهی برای رسیدگی به اتهام دخالت در امور پزشکی برای محمد علی طاهری تشکیل میشود. در همین حال وی اعلام کرد که قرار منع تعقیب موکلش از اتهام های سب النبی و ارتداد قطعی شده و از احتمال ازادی او پس از برگزاری دادگاه مورد اشاره در اسفندماه خبر داد.

آقای علیزاده طباطبایی که به گفته خود در برنامه جعبه سیاه از طرف مقامات عالی رتبه نظام برای کنترل پرونده محمد علی طاهری به استخدام در آمده است، در دو سال گذشته بارها از آزادی محمد علی طاهری سخن گفته است اما هر بار بهانه جدیدی برای عدم آزادی موکلش ارائه داده است؛

-علیزاده طباطبایی پیشتر در مصاحبه های مختلف و به ویژه در مصاحبه با بی بی سی فارسی در مهرماه سال جاری(۱۳۹۵) بر صدور قرار منع تعقیب و آزادی قریب الوقوع موکلش تاکید کرد و از این بابت نیز از طرف هواداران عرفان حلقه در ایران مورد تقدیر مادی و معنوی قرار گرفت.

-اما درست بعد از چند روز در مصاحبه با هرانا  اعلام کرد محمد علی طاهری وارد اعتصاب غذا شده و بعد از مدتی طبق نوشته کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از وضعیت سلامت موکلش هم اظهار بی اطلاعی نمود!

-این وکیل حکومتی- امنیتی که در شهریور ماه (۱۳۹۵) در مصاحبه با ایسنا تاکید کرده بود که منتظر برگزاری دادگاه وی در شعبه 26 دادگاه انقلاب برای بررسی نتایج تحقیقات نهایی پرونده است؛

-در ادامه این سناریو در اوایل آذرماه و در روزهایی که همه سرگرم اخبار ساختگی اعتصاب غذای ۹۰ روزه آقای طاهری بودند، در مصاحبه ای به ناگهان اعلام کرد که محمد علی طاهری برای تعیین وقت دادگاه، به دادگاه فراخوانده شده است! وی در ادامه اتهام موکلش را محاربه اعلام و ابراز خوشبینی کرد که این اتهام هم در دادگاه رفع خواهد گردید.

-ده روز بعد در روز سیزدهم آذرماه، روز موعود برای برگزاری دادگاه ادعایی  وی در مصاحبه با یک تلوزیون گمنام اینترنتی مدعی شد که او  و محمد علی طاهری در دادگاه حاضر بودند اما قاضی پرونده به علت مشغله دیگری در دادگاه حاضر نشد و جلسه رسیدگی به بعد موکول گردید، و تاکید میکند که پرونده را مطالعه کرده و ایرادات دیوان عالی مرتفع شده و مورد خاصی (حتی محاربه) در پرونده موجود نیست.

-درست یکهفته بعد و در روز بیستم آذرماه، علیزاده در مصاحبه با خبرگزاری امنیتی تسنیم و دیگر رسانه ها ادعا میکند که: قرار بود جلسه رسیدگی به اتهامات محمد علی طاهری در این روز برگزار شود اما اینبار علیرغم حضور قاضی و دادستان و وکیل، مسئولین زندان از دستور قاضی پرونده سرپیچی کرده و آقای طاهری را به دادگاه منتقل نکرده اند!!! و ی در ادامه مجددا بر طرح اتهام محاربه برای بررسی در دادگاه تاکید میکند.

-علیزاده طباطبایی در دیماه( ۱۳۹۵) در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اعلام میکند که هیچ جلسه دادگاهی برگزار نشده و نخواهد شد و وی هیچ اطلاعی از موکلش ندارد.

-و حالا بعد از آنهمه اخبار و مصاحبه های ضد و نقیض، وکیل حکومتی آقای محمد علی طاهری ، اینبار خبر از برگزاری دادگاهی در اسفند ماه  ۹۵ برای رسیدگی به جرمی میدهد که ۵ سال و نیم قبل، در اولین دادگاهی که در سال 1390 برای پرونده اقای طاهری برگزار شده بود، رسیدگی شده و حکم آن نیز توسط قاضی پیر عباسی انشا شده و به اجرا هم در آمده است!!!

ظاهرا نه آقای علیزاده طباطبایی، نه قاضی احمدزاده و نه بازجو رحیمی که از قضا هیچیک از آنها در آن سالهای دستگیری و صدور و اجرای حکم، مسئولیتی در این پرونده نداشه اند، هیچ کدامشان تاکنون  فرصت مطالعه حکم 22 صفحه ای صادر شده در سال 1390 بر علیه آقای طاهری را نداشته اند! چرا که در بخشی از آن حکم بیست و دو صفحه ای به صراحت چنین آمده بود: ” …. در خصوص اتهام مداخله غیر قانونی در امور پزشکی و درمان بیماران … با استناد به ماده ۳ اصلاحی مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی وآشامیدنی … ضمن ابطال پروانه فعالیت مؤسسه عرفان کیهانی حکم بر محکومیت متهم به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می نماید…” حال مشخص نیست بر طبق چه ضابطه ای ادعا میشود قرار است اتهامی که قبلا بررسی و حکم آن صادر شده قرار است، مجددا بررسی شود؟

بنظر میرسد، آقای محمود علیزاده طباطبایی در پرونده  آقای محمد علی طاهری فقط یک وکیل حقوقی که به دنبال استیفای حقوق موکل خود باشد نیست؛ بلکه بیشتر به عنوان سخنگوی تیم راهبردی پرونده آقای طاهری عمل کرده و اخبار سناریو سازان این پرونده را که در پشت درب های بسته اتاق فکرهای نیروهای اطلاعاتی- امنیتی تولید میشود را به اطلاع عموم میرساند و پروپاگاندای خبری حکومت نیز در داخل و خارج  از ایران بر این اخبار ساختگی دامن میزنند.

البته این دروغ ها،خبرسازیها و صحبتهای به شدت ضد و نقیض آقای وکیل به همین چند ماه گذشته و این مطالبی که به صورت فشرده به آنها اشاره شد، محدود نمیشود.با رجوع به مجموعه موضع گیری ها، ارائه استنادات و اظهارات آقای علیزاده طباطبایی در دو سال گذشته، بدون نیاز به دارا بودن ضریب هوشی خیلی بالا، براحتی میشود فهمید که وی در تمام این مدت، ظاهرا در جایگاه وکیل پرونده ولی در اصل بعنوان “یک سخنگوی حکومتی- امنیتی ” در پرونده آقای طاهری، به دادن اطلاعات نادرست و متناقض دیکته شده ای اقدام کرده و عملا در دوره  ۲ساله وکالت فرمایشی اش،به منحرف کردن افکار عمومی مردم ،مجامع حقوق بشر ، رسانه ها و نیز طرفداران عرفان حلقه، پرداخته است؛

همان وظیفه ای که احیانا آن “شخص صاحب منصب بسیار مهمی” که وی در مصاحبه اش به آن اشاره میکند، بر عهده وی گذاشته است تا افکار عمومی از وقایع پشت پرده “پرونده سازی علیه این جریان معنوی” در راستای “پروژه حذف و عبور از شخص محمد علی طاهری” منحرف گردد.

تمام خبر سازیهای فوق، وقتی قابل تامل تر میشود که در کنار خبر درگذشت آقای محمد علی طاهری در زیر شکنجه و در حال اعتصاب غذا ، که دو سال قبل(زمستان ۱۳۹۳) از سوی کمپین حمایت از وی منتشر شده  قرار میگیرد و این پرسش در ذهن ایجاد میشود که چرا ماشین نظام جکومت، برای مخفی نمودن خبر از دست رفتن این دگر اندیش علمی-معنوی و مصادره جریان، حاضر به قبول چنین هزینه بالایی هست؟

به نظر میرسد دستگاه اطلاعاتی-امنیتی جمهوری اسلامی، با این سناریوهای  ساختگی چند لایه و پر از تناقض   در صدد:

  •  جعل و مخدوش نمودن اسناد و تاریخ سازی برای جریان عرفان حلقه
  • ایجاد انحراف در آموزه های عرفان حلقه،
  • انتشار اخبار متناقض به منظور ایجاد فضای عدم اطمینان نسبت به کلیه اخبار مربوط به پرونده و شخص آقای طاهری،
  • شبیه سازی از روی اخبار و مستندات واقعی جریان، به منظور عدم دسترسی آیندگان به اخبار و اسناد درست،
  • زمان خریدن از طریق طولانی کردن پروسه  دادرسی ساختگی و تعلل در مختومه ساختن پرونده، به منظور کمرنگ شدن آن در گذر زمان و ایجاد بیتفاوتی و فراموشی در هواداران  این حریان

در این میان اما پرداختن به نقش رسانه ها در دامن زدن به این وضعیت از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.

باید از رسانه های برون مرزی مدعی بی طرفی و بعضا طرفدار ” دفاع از حقوق بشر در ایران” پرسید: چطور با دیدن این همه  تناقضات گفتاری یک وکیل، با فراموش کردن رسالت اصلی حرفه ای و ژورنالیستی خود، صرفا به تکرار و تایید اخبار رسانه های حکومتی و غیر مستقل  در داخل ایران میپردازند و برای خود هیچ نقشی در تحلیل واقعیات موجود و دلایل این همه تناقض های آشکار و کنکاش و کشف حقیقت قائل نیستند؟ و چگونه است که این رسانه ها با اینهمه کارشناس و روزنامه نگار و فعال حقوق بشری، بازیچه و بعضا فریفته پروپاگاندای خبری و سیستمهای اطلاعاتی – امنیتی ایران شده اند؟
باید از فعالین حقوق بشر پرسید تا کی به اظهارات و ادعاهای وکیلی که جز اظهارات و ادعاهای کذب، در دو سال گذشته از خود سابقه ای در پرونده آقای طاهری به جا نگذاشته است،میتوان اعتماد کرد؟

به ویژه اینکه، در ماههای اخیر از مجموعه ادعاهای این وکیل و خانواده آقای طاهری،  اسناد و مدارکی با تلاش مرکز اینتریونیورسالیزم آمریکا تحت بررسی مراکز رسمی و معتبر حقوقی در آمریکا قرار گرفته که گزارش این مراکز رسمی،حاوی نتایج جالب و قابل تاملی است؛

بر طبق این گزارش،بسیاری اکثر اسناد، عکسها، فیلم ها و اخباری که در طول دو سال گذشته توسط وکیل یا خانواده محمد علی طاهری و یا با تایید آنها منتشر شده، مخدوش،دستکاری شده و یا اساسا جعلی تشخیص داده شده است!

کاوه هدایت
روزنامه نگار آزاد